برخی بانک‌های خصوصی کانون‌های فساد هستند/ دولت در تسخیر گروه‌های رانتی است/ بازار ثانویه باید تعطیل شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «تبیین مولفه‌های راهبردی نامه اقتصاددانان به مردم و رییس‌جمهور» گفت: این نامه بازبینی به مشکلات اقتصادی کشور مانند فساد و چگونگی شکل‌گیری آن در جامعه ما پرداخته است. سال ۱۳۶۱(۱۹۸۲) که بحران جهانی بدهی‌های کشورهای جهان سوم مطرح شده بود، کشور مکزیک با ۹۷ میلیارد دلار بدهی اعلام ورشکستگی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رقم برای برزیل ۱۰۷ میلیارد دلار بود. این باعث شد کشورهای اروپایی و بانک‌های آنها که این کشورها را تامین مالی کرده بودند، از ترس اعلام ورشکستگی سایر کشورها و ایجاد بحران برای کشورهای اروپایی، سیاست‌های تعدیل ساختاری را اعلام کردند.

وی ادامه داد: وقتی این کشورها سیاست‌های تعدیل ساختاری را اعلام می‌کردند، ما در شرایط جنگ بودیم و این برنامه در قالب برنامه صفر جمهوری اسلامی به مجلس رفت که با توجه به فضای مخالف آن روز کشور به تصویب مجلس نرسید اما بلافاصله پس از اتمام جنگ این فرصت برای دولت جدید فراهم شد که به سهولت این برنامه را دنبال کند.

راغفر با اشاره به مولفه‌های برنامه تعدیل ساختاری گفت: مولفه‌های برنامه تعدیل ساختاری عموماً در راستای کاهش نقش دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی است اما مهمترین مسأله خصوصی‌سازی در ایران، فراهم شدن بستری برای اجراکنندگان آن برای واگذاری منابع به افراد درون ساختار قدرت بود که از این رهگذر صاحب ثروت‌های کلان شدند. بنابراین منابع ملی ما را به سادگی به رفقای خود واگذار کردند و موجب تشکیل کانون‌های فساد و انحصارهای بزرگ امروزی شدند.

وی افزود: همزمان با انباشت سرمایه از سوی این افراد، فرایند بی‌نواسازی جامعه شکل گرفت. طوری‌که بسیاری از مواهب دوران جنگ مانند مسکن، آموزش و ... از دست مردم خارج شد. برای نمونه یکی از برنامه‌ها حذف یارانه مسکن برای کاهش هزینه‌های دولت بود که نتیجه‌ی آن عدم خانه‌دار شدن مردم است. همچنین خصوصی‌سازی مدارس و خودگردانی بیمارستان‌ها بخشی از این فرایند است.

استاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: این برنامه‌ها پیامدهای هولناکی به‌دنبال داشت، طوری‌که از دهه ۷۰ شاهد کودکان کار، زنان خیابانی، فروش اجزای بدن و ... هستیم که محصول سیاست‌های این دوره است. همزمان شاهد حضور افراد آمده از قدرت و نفوذ در دولت هستیم که با فرصت‌های بوجود آمده سعی می‌کنند منابع بانک‌ها را به سمت بنگاه‌های بزرگ سوق دهند و دسترسی به تسهیلات بانک‌ها با نرخ‌های ترجیحی میسر می‌شود. در این دوره خصوصی‌سازی بانک‌ها مطرح می‌شود که تامین مالی از طریق همین بانک‌ها صورت می‌گیرد و این بانک‌ها این امکان را می‌یابند دو یا سه درصد بیشتر از بانک‌های دولتی برای سپرده‌ها سود پرداخت کنند.

وی با انتقاد از پرداخت بهره به نهادهای عمومی گفت: در برنامه چهارم تصویب می‌کنند که نهادهای عمومی که پول خنثی خود را برای دریافت بهره به بانک‌های خصوصی بدهند و به نوعی با بانک‌های خصوصی معامله می‌کنند که البته یکی از دلایل و منشاء نقدینگی و اصلی‌ترین عامل تورم است. سیاست‌های تنظیم شده بخش عمومی نیز منشاء تورم است؛ مثلا بالا و پایین کردن نرخ سود بستگی به منافع بانک‌ها دارد. از همین روی تورم در کشور ما محصول ساختار تصمیم‌گیری در کشور است طوری‌که نرخ بهره ۵ سال اخیر، هزار هزار میلیارد تومان است که موجب افزایش شدید نقدینگی در کشور شده است.

راغفر برخی از بانک‌های خصوصی را کانون‌های فساد نامید و گفت: وقتی این بانک‌ها سود ۲۰ درصدی پرداخت می‌کنند معلوم است که باید ۳۵ درصد بهره بگیرند که هیچ فعالیت اقتصادی تامین‌کننده چنین سودی نیست و تنها قاچاق آن را می‌تواند انجام دهد. البته همه این اقدامات را نظام مالی و بانک‌مرکزی به خوبی می‌داند اما بازی در تسخیر کسانی است که همه آدم‌ها را در همه سطوح می‌توانند بخرند که در مرافعه‌های استیضاح‌ها خود را نشان می‌دهد.

این اقتصاددان با اشاره به رانت منابع طبیعی گفت: فرایندی که در کشور شکل گرفته، منشاء فساد در منابع عمومی به‌ویژه نفت و منابع‌طبیعی است. این گروه‌ها منابع عمومی را گروگان گرفته و از آب، برق، گاز و ... رایگان بهره‌مند می‌شوند که باید ارز حاصل از صادرات آن را به بانک‌مرکزی بازگردانده و معادل ریالی دریافت کنند.

وی با اشاره به اهمیت مالکیت گفت: وقتی رانت ارز شکل می‌گیرد بسیاری از مردم بخشی از ارزش دارایی‌های خود را از دست می‌دهند و فرایند سلب مالکیت صورت می‌گیرند که همه اقتصاددانان نهادگرا بر این تاکید دارند که از مهمترین نهادهای تنظیم‌کننده اقتصاد شکوفا شکل‌گیری مالکیت است اما دولت‌ها آن را چپاول می‌کنند و دست در جیب مردم می‌کنند که به آن مالیات تورمی می‌گویند.

راغفر متذکر شد: شاهد شکل‌گیری مناسبات فاسدی هستیم که در آن سفته‌بازی، دلالی و رانتی مولفه‌های نفوذ و تخریب اقتصاد کشور است که توسط سه نهاد دولت، مجلس و خصولتی‌ها شکل گرفته و این نگران‌کننده است که دولت در تسخیر گروه‌های رانتی است که پیامد آن آشفتگی، فقر، اعتیاد، خودکشی و... است و پرسش این است که اینها را چگونه جمع خواهید کرد؟

وی این اقدامات را بازی در زمین دشمن دانسته و افزود: گویا عده‌ای ظاهراً با آمریکا عقد اخوت بسته‌اند که زمینه‌ساز آشوب در کشور شوند. 

راغفر یادآور شد: برخی مسئولان تازه یادشان افتاده که ما بعد از پایان جنگ نیز در جنگ اقتصادی بودیم. البته منافع ایجاب می‌کرد که آن را اعلام نکنند و ما را در صورت مطرح کردن به خشک مغزی متهم کنند. باید توجه کرد که آمریکا با تحریم‌ها و ابزارهای آن دنبال ناآرامی در کشور است و تا زمانی که اقتصاد رانت‌محور ادامه داشته باشد راه نجاتی برای کشور نمی‌توان متصور شد و این مربوط به یک گروه خاص نیست.

این استاد دانشگاه درباره بازار ثانویه ارز گفت: متأسفانه در مجلس در طول دو روز بازار ثانویه ارز را شکل دادند و روزنامه‌ و رسانه‌هایی که در خدمت آنها هستند با مفاهیمی مانند رقابت، بازار و ... از آن دفاع کردند. ادعا می‌کردند با این بازار ارز تک‌نرخی را حاکم خواهند کرد اما ما شاهد ارز سه نرخی در بازار هستیم. نباید فراموش کرد که موج تورم آن به‌زودی وارد بازار خواهد شد و شرایط اضطراب به گونه‌ای شده که مردم مجبور به خرید هر آشغالی شده‌اند.

وی متذکر شد: کاهش ارزش پول ملی باعث فرار کالای داخلی می‌شود. ۴ ماه نخست سال ۷۰۰ میلیون دلار برای برنج، یک‌میلیارد دلار نهاده‌های دامی، ۱۰۰ میلیون واردات کره صرف شده در حالیکه برای نمونه شاهد نایابی دارو در بازار هستیم و این جز سوء‌مدیریت موضوع دیگری نیست. ما نگران پیامدهای اقتصادی و سیاسی این پوست اندازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها هستیم.

راغفر یادآور شد: ارز حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم و نیز نسل‌های آینده است. دولت حق فروش آن را ندارد و باید آن را به اشکال دیگر سرمایه تبدیل کند و در زیر ساخت‌ها، آموزش، بهداشت... سرمایه‌گذاری کند.

این اقتصاددادن در پاسخ به کسانی که افزایش نرخ ارز را محرک صادرات می‌دانند، گفت: زمانی که نرخ ارز از ۷ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافت مدافعان آن اشاره می‌کردند که این باعث تقویت صادرات می‌شود. در حالیکه زمانی که روابط روسیه با ترکیه دچار تنش شد و روسیه بازارهای خود را به ما واگذار کرد، ما کالایی برای صادرات نداشتیم یا در عراق که برای آن جنگیده‌ایم بازار کاملا در اختیار ترکیه است و افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش صادرات موجب کمبود کالا در کشور خواهد شد. با این شرایط بازار ثانویه را باید متوقف کنند. البته وقتی دولت و مجلس در تسخیر خصولتی‌ها است هیچ انتظاری نباید داشت.

وی با اشاره به بسته ارزی گفت: در حالی‌که نیاز ارز کشور برای غذا و دارو ۱۰ میلیارد دلار و مواد ساخت و تولید ۲۰ میلیارد دلار است، مورد دوم در بسته جدید حذف شده  و این به معنای نابودی صنایع است و تنها صنایعی می‌توانند فعالیت داشته باشند که از رانت آب، برق و گاز بهره‌مند باشند. این شرایط راه را برای کالاهای بنجل چینی و هندی هموار و افرادی زیادی کار خود را از دست خواهند داد که نتیجه آن لشکری از بیکاران است.البته شکی نداریم برخی افرادی که دور مسئولان اصلی کشور را گرفته‌اند نااگاهانه در بازی اسراییل و آمریکا هستند که مرتکب تصمیمات اشتباه می‌شوند.

راغفر متذکر شد: اگر دولت با مردم صادق است نرخ را به ۴۲۰۰ تومان بازگرداند و اگر آن را انجام ندهد بزرگترین تحول جامعه خواهد بود. ارز کشور چنان تضعیف شده که دیگر کار برای افغان‌ها نیز صرفه اقتصادی ندارد. سال گذشته کل تولید ناخالص داخلی ۲ هزار و ششصد میلیارد تومان و افزایش ذخیره انبار هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بود که این به معنای نبود قدرت خرید در مردم است.

وی با اشاره به نقش مردم در نامه اقتصاددانان گفت: این یک آگاهی و هشدار برای مردم بود چون مسئولان به خوبی از آنها آگاه هستند. باید پرسید این مردم در فاجعه‌ای که روی خواهد داد چه خواهند کرد؟ متاسفانه هیچ‌کس در این مورد حرفی نمی‌زند. حضور، صدا و رأی مردم شنیده نمی‌شود و هیچ‌کس پاسخگوی اضطراب مردم نیست و همه دنبال بازار ثانویه‌ای هستند که منافع برخی در آن است و البته عناصر خارجی در این تخریب اقتصادی و التهابات نقش موثری دارند.

راغفر در پایان گفت: خروج ارز از کشور به قصد گرجستان یا ترکیه نشانه‌هایی از ناآرامی در کشور است و ما خواستیم تا اول به مسئولان و سپس به مردم، مقصران را نشان دهیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: حسین راغفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۸۲۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اطمینان خاطر فعالان اقتصادی با ابزار‌های موثر بانک مرکزی

امتداد - بانک مرکزی با ابزار‌های موثر فرصتی را فراهم کرد تا تقاضای سفته‌بازی وارد بازار ارز نشود و فضا برای ورود تقاضا‌های حقیقی باز شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در خاموش سازی مدبرانه تنش‌های ارزی هفته‌های اخیر در کشور اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در بیش از یک سال گذشته جزیی از عملکرد موثر بانک مرکزی محسوب می‌شود، ورود درست به بازار ارز در راستای جلوگیری از التهاباتی است که با هدف تخریب معیشت مردم و کسب سود عده قلیلی بر پا شده است.

وی در این باره تاکید کرد: بانک مرکزی در روز‌هایی که شاهد نوسان هیجانی بالا رفتن نرخ ارز بودیم تلاش کرد تا با سیاست‌های درست و عدم دامن زدن به افزایش قیمت، بازار ارز را به خوبی مدیریت کند، ضمن اینکه درباره هیجانی بودن این نوسانات به خوبی و درستی اطلاع رسانی کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: آگاهی دادن بانک مرکزی به دارندگان سرمایه‌های خرد مبنی بر اینکه نباید در دام سفته بازانی افتاد که چند روزی به دنبال بالا بردن کاذب تقاضای ارز در بازار هستند تا منافع مالی خود را تامین کنند، سبب شد بسیاری از مردم وارد این مسیر نشوند و در کنار التهاب آفرینان بازار ارز قرار نگیرند.

قادری افزود: اطلاع رسانی بانک مرکزی موجب جلوگیری از زیان بسیاری از مردم شد؛ چرا که سفته بازان با ایجاد فضای هیجانی کاذب به دنبال بالا بردن نرخ ارز با نمایش وجود متقاضی بسیار زیاد در این بازار بودند؛ در حالی که مشخص بود بازار به سرعت افت می‌کند و قیمت ارز به نرخ‌های سابق برمی گردد.

این نماینده خانه ملت تصریح کرد: در این شرایط بانک مرکزی با ابزار‌های اطمینان بخش و موثر فرصتی را فراهم کرد تا تقاضای سفته بازی وارد بازار نشود و فضا برای ورود تقاضا‌های واقعی باز شود.

بساط گرانفروشی ارز جمع شد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بانک مرکزی با تخصیص درست و به موقع ارز مختص واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌ها باعث اطمینان بیشتر در فعالان اقتصادی شد؛ بنابراین زمینه‌ای برای وجود تلاطمات در بازار ارز باقی نماند و به این دلیل بساط گرانفروشی ارز و بازار گرم کنی بالا بردن نرخ ارز هم جمع شد.

وی معتقد است: در چنین شرایطی مردم نیز نباید اسیر التهاب آفرینی‌های دلالان ارزی شوند و منابع مالی خود را در جایی هزینه کنند که ممکن است به همان سرعتی که بر قیمت آن افزوده شده به همان سرعت نیز در مسیر کاهش نرخ قرار بگیرد؛ درست شبیه به روندی که در افزایش و کاهش نرخ ارز طی روز‌های اخیر شاهد آن بودیم. در واقع مردم باید بدانند اسیر شدن در این بازار‌ها به زیان آنهاست لذا نباید به چنین التهاباتی دامن بزنند.

قادری تاکید کرد: بانک مرکزی در چنین شرایطی باید روش‌های متعددی را در پیش بگیرد تا بخشی از مردم که نگران حفظ قدرت خرید هستند بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند؛ مثل سپرده گذاری ارزی که می‌تواند منجر به کاهش تلاطمات ارزی در چنین زمان‌هایی شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.